بيع السهام

قد تطالب الشركات المساهمة و ساطة البنك فی بيع الأسهم والسندات التی تمتلكها, و يقوم البنك بدور الوسط فی عملية بيعها و تصريفها لقاء عمولة معينة بعد الإتفاق بينه و بين الشركة.

(مسألة 5): تجوز هذه المعاملة مع البنك, فإنها ـ فی الحقيقة‌ - لا تخلو من دخولها إما فی الإجارة بمعنی أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء اُجرة معينة, و إما فی الجعالة علی ذلك,‌ وعلی كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة و يستحق البنك الاُجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور.

(مسألة 6): يصح بيع هذه الأسهم و السندات و كذا شراؤها. نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول فی تلك المعاملات فإنه غير جائز و إن كان بنحو الشركة.