السرقفلية ـ الخلو

من المعاملات الشائعة بين التجّار والكسبة ما يسمی السرقفلية, وهی إنما تكون فی محلات الكسب والتجارة, والضابط فی جواز أخذها وعدمه هو أنه فی كل مورد كان للمؤجر حق الزيادة فی بدل الإيجار أو تخلية المحل بعد انتهاء مدة الإيجار, ولم يكن للمستأجر الإمتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها, والتصرف فی المحل بدون رضا مالكه حرام. و أما إذا لم يكن للمالك حق زيادة بدل الإيجار و تخلية المحل وكان المستأجر حق تخليته لغيره بدون إذن المالك جاز له عندئذ أخذ السرقفلية شرعاً.

(مسألة 27): المحلات التی تؤجر بلا سرقفلية, إلا أنه يشترط فی عقد الإيجار ما يأتي:

(1)                ليس للمالك إجبار المستأجر علی التخلية و للمستأجر حق البقاء فی المحل.

(2)                للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنوياً بالصورة التی وقع عليها فی السنة الاُولی.

فإذا اتفق ان شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر ازاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء, مع أن للمالك ـ بعد التخلية ـ الحرية فی ايجار المحل, و الثالث يستأجر المحل من المالك, فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور و تكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بازاء انتقال حق التصرف منه إلی ثالث.