1. منفعت کسب

1. منفعت کسب

1. منفعت کسب

(مسأله 1748) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت؛ یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن، مالی تهیّه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد.

(مسأله 1749) اگر از غیر کسب مالی بدست آورد؛ مثلاً چیزی به او ببخشند واجب نیست خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحّب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.

(مسأله 1750) مِهری را که زن می‌گیرد خمس ندارد و همچنین است ارثی که به انسان می‌رسد. ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحّب آن است خمس ارثی را که از او می‌برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

(مسأله 1751) اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده؛ باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خمسی نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.

(مسأله 1752) اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

(مسأله 1753) کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمامی مالی را که بدست می‌آورد بدهد. ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن را کرده باشد فقط باید خمس باقیمانده را بدهد.

(مسأله 1754) اگر ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً براولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند. و نیز اگر به نحو دیگری از آن ملک منفعت می‌برند مثلاً اجاره آن را می‌گیرند باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند.

(مسأله 1755) اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحّبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای بدست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می‌آید بدهد.

(مسأله 1756) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار هم صحیح است. و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند.

(مسأله 1757) اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله‌ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می‌باشد. و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.

(مسأله 1758) اگر مالی را که خمس آن داده نشده، بخرد؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.

(مسأله 1759) اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد پنج یک آن چیز مال او نمی‌شود.

(مسأله 1760) اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد؛ مالی بدست انسان بیاید؛ واجب نیست خمس آن را بدهد.

(مسأله 1761) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی شروع به کاسبی می‌کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آن چه را که از خرج سالش زیاد می‌آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله‌ای بکند و منفعتی ببرد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

(مسأله 1762) انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأ خیر بیندازد و اگر برای دادن خمس؛ سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

(مسأله 1763) کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی بدست آورد در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

(مسأله 1764) اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود، و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

(مسأله 1765) اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید خمس مقداری را که بالا رفته براو واجب است؛ بلکه اگر به اندازه‌ای هم نگهداشته که تُجّار معمولاً برای گران شدن جنس، آن را نگه میدارند، خمس مقداری که بالا رفته باید بدهد.

(مسأله 1766) اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلاً به او بخشیده‌اند، چنانچه قیمتش بالا رود، و آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده، خمس دارد. ولی اگر مثلاً درختی که خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آنها ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.

(مسأله 1767) اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمّو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث کند و یا به این قصد بخرد و جزء مؤنه محسوب شود آن باغ و نمو آن خمس ندارد ولی اگر برای اینکه میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند آن را احداث کرده است حکم سرمایه را پیدا می‌کند که باید خمس میوه و نمّو درختها را بدهد.

(مسأله 1768) اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلاً از شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‌برند، استفاده ببرد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

(مسأله 1769) کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند باید عائدات خود را روی هم رفته کلاً در نظر بگیرد و مخارج سالانه خود را در نظر بگیرد و خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد و اگر در یک رشته ضرر کند از رشته دیگر جبران می‌شود.

(مسأله 1770) خرجهائی را که انسان برای بدست آوردن فایده می‌کند مانند دلّالی و حمّالی می‌تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید و نسبت به مقدار آن خمس واجب نیست.

(مساله 1771) آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر به شرط اینکه تهیه آن در موقعی است که که بر حسب رسوم عرفی مورد حاجت است و زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.

(مسأله 1772) مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند؛ جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می‌شود.

(مسأله 1773) اگر انسان در منطقه‌ای باشد که معمولاً جهیزیّه دختر را به تدریج تهیّه می‌کنند به این معنا هر سال مقداری از آن را تهیّه می‌کنند چنانچه در بین سال از منافع آن جهیزیّه‌ای بخرد و از شأنش زیاد نباشد لازم نیست خمس آن را بدهد ولی اگر از شأنش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیّه تهیّه کند، لازم است خمس آن را بدهد.

(مسأله 1774) مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد.

(مسأله 1775) کسی که از کسب و تجارت فائده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست مانند مالی که به او هبه کرده‌اند یا آن را از راه ارث بردن بدست آورده است می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسب حساب کند.

(مسأله 1776) اگر از منفعت کسب آذوقه‌ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

(مسأله 1777) اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس اثاثیه‌ای را که مرد احتیاجش باشد برای منزل بخرد، چنانچه در بین همان سال احتیاجش از آن برطرف شود بطوری که در آخر سال زائد بر مخارج سال محسوب شود باید خمس آن را بدهد و مثل آن است زیور آلات زنانه، ولی اگر بعد از انقضای سال احتیاجش از آن رفع شود خمس آن واجب نیست.

(مسأله 1778) اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید.

(مسأله 1779) اگر در سال اوّل منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی بدستش آید، می‌توان مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر نماید.

(مسأله 1780) اگر مقداری از سرمایه از بین رود و از باقیمانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع بردارد.

(مسأله 1781) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که بدستش می‌آید آن چیز را تهیّه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیّه نماید.

(مسأله 1782) اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.

(مسأله 1783) اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را اداء نماید.

(مسأله 1784) اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی‌تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع کسب قرض را ادا ء نماید.

(مسأله 1785) بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد ولی خمس‌های دیگر را می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.

(مسأله 1786) تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرّف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

(مسأله 1787) کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصّرف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تَلَف شود، باید خمس آن را بدهد.

(مسأله 1788) کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن بدست می‌آید مال خود او است.

(مسأله 1789) کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچکدام نمی‌توانند در آن تصرّف کنند.

(مسأله 1790) اگر بچّه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید ولیّ او می‌تواند پیش از بلوغ او خمس آن را بدهد واگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد تصرّف در آن مال برای او جائز نیست ودر این صورت بر خود صغیر واجب است که پس از بلوغ خمس آنرا بدهد.

(مساله 1791) انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف کند ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده‌اند یا نه می‌تواند تصرّف نماید.

(مساله 1792) کسی که از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملکی را بخرد وقیمت آن بالا برود اگر آن ملک را به این قصد نخریده که قیمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است چنانچه آن را به ذمّه خریده ولی از پول خمس نداده قیمت آن را به فروشنده پرداخته باید خمس قیمتی را که خریده بدهد وچنانچه آن رابه عین خریده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است که این ملک را به این پول عیناً می‌خرم درصورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری راکه آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.

(مساله 1793) کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فائده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط مستحبّ باید با حاکم شرع مصالحه کند.