مصرف خمس

(مسأله 1830) خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام× است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند. ولی اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند.

(مسأله 1831) سیدّی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدّی که در سفردر مانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.

(مسأله 1832) به سیدّی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد؛ نباید خمس بدهند.

(مسأله 1833) به سیدّی که عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیدّی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

(مسأله 1834) به سیدّی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیّت او باشد؛ نمی‌شود خمس داد و به سیدّی هم که آشکارا معصیّت می‌کند، اگر چه خمس کمک به معصیّت او نباشد؛ نباید خمس بدهند.

(مسأله 1835) اگر کسی بگوید سیدّم، نمی‌شود به او خمس داد، مگر آنکه دو نفر عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سیّد است.

(مسأله 1836) به کسی که در شهر خودش معروف باشد که سیّد است، اگر چه انسان به سیّد بودن او یقین نداشته باشد، می‌شود خمس داد.

(مسأله 1837) کسی که زنش سیدّه است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جائز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.

(مسأله 1838) اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنا بر احتیاط واجب، نمی‌تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است برساند، مانعی ندارد.

(مسأله 1839) به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می‌شود خمس داد.

(مسأله 1840) احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند.

(مسأله 1841) اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحّق ممکن نباشد، باید خمس را به شهردیگری ببرد و به مستحّق برساند و احتیاط واجب آن است که مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد. و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده چیزی بر او واجب نیست.

(مسأله 1842) هرگاه در شهر خودش مستحّقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحّق ممکن باشد؛ می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تَلَف شود، نباید چیزی بدهد، ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

(مسأله 1843) اگر در شهر خودش مستحّق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحّق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است.

(مسأله 1844) اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

(مسأله 1845) اگر خمس را از خودِ مال ندهد و بااذن حاکم شرع از جنس دیگری بدهد باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند؛ اگر چه مستحّق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.

(مسأله 1846) کسی که از مستحّق طلبکار است و می‌خواهد طلب جود را بابت خمس حساب کند بنابر احتیاط مستحّب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحّق بابت بدهی خود به او برگرداند. و می‌تواند ذمّه بدهکار را بدون این کار بابت خمس بریء نماید.

(مسأله 1847) مستحّق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیز دار شدنش هم نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.

(مسأله 1848) اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّد دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمی‌تواند از منافع آن سال کسر نماید؛ پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد باید خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیّه بپردازد.