احکام شرکت

(مسأله 2136) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطور ی مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

(مسأله 2137) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شریک باشند، مثلا دلاّکها که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند روی هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر یک از آنان مزد کار خود را مالک است.

(مسأله 2138) اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنان را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است.

(مسأله 2139) کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصّرف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست.

(مسأله 2140) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را شرط کرده‌اند عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، این شرط باطل است ولی شرکت آنان صحیح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بین آنها تقسیم می‌شود.

(مساله 2141) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا تمام ضرر یا بیشتر آن را از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است. ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می‌شود.

(مسأله 2142) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

(مسأله 2143) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرار داد عمل نمایند.

(مسأله 2144) اگر معیّن نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی‌توانند با آن سرمایه معامله کند.

(مسأله 2145) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همینطور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می‌تواند همینطور عمل کند.

(مسأله 2146) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند؛ اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند معامله نسبت به حصّه شریک فضولی است اگر اجازه نکند می‌تواند عین مالش را و در صورت تلف عین، عوض مالش را از شریک خود بگیرد و همچنین است اگر بر خلاف معمول و متعارف معامله‌ای را انجام بدهد.

(مسأله 2147) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری ازآن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.

(مسأله 2148) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قَسَم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

(مسأله 2149) اگر تمام شریکها از اجازه‌ای که به تصرّف د رمال یکدیگر داده‌اند برگردند؛ هیچکدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد؛ شریکهای دیگر حق تصرّف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته می‌تواند در مال شرکت تصرّف کند.

(مسأله 2150) هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.

(مسأله 2151) اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کند شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصّرف کنند.

(مسأله 2152) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

(مسأله 2153) اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده،چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصررّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصّرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می‌باشد. و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجاّنی کار نکرده باشد؛ می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرند و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می‌شود. بلی در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نماید.