احکام مُزارَعَه

(مساله 2222) مُزارَعَه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین دراختیاراواست با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند ومقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

(مسأله 2223) مزارعه چند شرط دارد:

اوّل: آنکه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقّق پیدا کند به اینکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرف بزنند عملاُ انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اینکه مالک؛ زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد.

دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی‌توانند مُزارَعَه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است.

سوّم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح نیست.

پنجم: مدّتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.

ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مُزارَعَه صحیح است.

هفتم: اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می‌کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می‌شود واگر چند نوع زراعت می‌کنند باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معیّن نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود.

هشتم: مالک؛ زمین رامعیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین داردو باهم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مُزارَعَه باطل است.

نهم: خرجی را که هر کدام ‌آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.

(مسأله 2224) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، اگر بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می‌ماند مُزارَعَه صحیح است.

(مسأله 2225) اگر مدّت مُزارَعَه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می‌تواند زارع را وادر کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.

(مسأله 2226) اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که می‌تواند به حیوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است و در بقیّه مُزارَعَه باطل است و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصّرف او بوده و مالک در آن تصّرفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

(مسأله 2227) پس از اینکه عقد مُزارَعَه به نحوی که گفته شد تحقق پیدا کرد مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مُزارَعَه را بهم بزنند ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مُزارَعَه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند.

(مسأله 2228) اگر بعد از قرارداد مُزارَعَه، مالک یا زارع بمیرد، مُزارَعَه بهم نمی‌خورد و وارثشان بجای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مُزارَعَه به هم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث می‌برند، و چون مُزارَعَه بهم خورده است نمی‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.

(مسأله 2229) اگر بعد از زراعت بفهمند که مُزارَعه باطل بوده، چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد مگر در صورتی که باطل شدن مُزارَعَه به جهت آن باشد که قرارداد کرده باشند همه حاصل مال مالک باشد؛ در این فرض لازم نیست مالک چیزی به زارع بدهد. و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرج‌هایی که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده ودر آن زراعت، کار کرده به مالک بدهد، مگر در صورتیکه باطل شدن مزارعه بجهت آن باشد که قرارداد کرده باشند همه حاصل مال زارع باشد، در این فرض لازم نیست زارع چیزی به مالک بدهد.

(مسأله 2230) اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارَعَه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی‌اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی‌تواند او رامجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.

(مسأله 2231) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارَعَه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، حاصل سال دوّم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند.