اَحکام قَرض

قرض دادن از کاهای مستحبّی است که د رآیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم| روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد. و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می‌شود.

(مسأله 2267) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و اوهم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدارآن بایدکاملاً معلوم باشد.

(مساله 2268) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند، باید قبول نماید.

(مسأله 2269) اگر درصیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن مدّت نمی‌تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد؛ میتواند طلب خود را مطالبه نماید.

(مساله 2270) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود رابدهد، باید فوراً آن را بپردازد واگرتأ خیر بیندازد، گناهکار است.

(مساله 2271) اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته واثاثیه منزل وچیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

(مساله 2272) کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند وکسی هم که کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند وبدهی خود را بدهد.

(مساله 2273) کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب اورا به فقیر بدهد وشرط نیست در فقیر که سیّد نباشد.

(مسأله 2274) اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن و بدهی او نباشد؛ باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمیرسد.

(مسأله 2275) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شود اشکال ندارد.

(مساله 2276) اگر مالی را که قرض کرده ازبین نرفته باشد وصاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحبّ آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.

(مسأله 2277) اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من وپنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا وحرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار، کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا وحرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی راکه قرض می‌گیرد بطور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا وحرم می‌باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحبّ است.

(مسأله 2278) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی‌شود ونمی تواند در آن تصرّف کند. ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده، می‌تواند در آن تصرّف نماید.

(مسأله 2279) اگر گندم، یا چیزی مانند آن را بطور قرض ربائی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن بدست می‌آید مال قرض‌دهنده است.

(مسأله 2280) اگر لباسی را به ذمّه بخرد وبعداً از پولی که ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشکالی ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول یعنی پول ربائی یا حلال مخلوط به حرام می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می‌باشد.

(مساله 2281) اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از او کمتر بگیرد، اشکال ندارد واین را صَرف برات می‌گویند.

(مسأله 2282) اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است، ولی چناچه کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اگر آن جنس ویا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد ونیز این کار راهی و حیله‌ای برای فرار از ربا نباشد، اشکال ندارد.

(مسأله 2283) اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راه‌هائی که در بعض رساله‌های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست، و زیاده‌ای که می‌گیرد بر او حلال نمی‌شود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست.

(مساله 2284) اگر پولی به بانک یا غیر از آن بدهند، و بانک به آنها ربا بدهد جائز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، بلی اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزی بدهد حرام نیست، و جائز است گرفتن آن.